بمقتضى القانون عدد19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957، أحدثت الدّولة الشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة أوّل مؤسّسة عموميّة مكلّفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنيّة مخصّصة لمختلف الفئات الاجتماعية. وبصفتها المتدخّل الوحيد باسم الدّولة في مجال السّكن، فقد كلّفت الشّركة في ذات الوقت بمهام: المقسم والباعث العقاري ومؤسسة إقراض.

تعمل الشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة تحت إشراف وزارة التّجهيز والإسكان وتخضع للإطار القانوني المنظّم للشّركات خفيّة الاسم ويبلغ رأس مالها 5.610 مليون دينار.

• وفي سنة 1973، تمّت إعادة هيكلة القطاع وتحديد مهمة الشركة في البعث العقاري وإسناد مهام تهيئة الأراضي وتمويل بناء المساكن إلى كلّ من الوكالة العقارية للسكنى والصندوق الوطني للادخار السّكني (بنك الإسكان حاليّا).

 وخلال سنة 1979 تفرّعت عن الشّركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة ثلاثة فروع:

•  الشركة الوطنيّة العقارية للبلاد التونسيّة للشّمال : ومقرّها بنزرت ويغطّي نشاطها ولايات: بنزرت، باجة الكاف، جندوبة وسليانة.
• الشركة الوطنيّة العقارية للبلاد التونسيّة للوسط : ومقرّها سوسة ويغطّي نشاطها ولايات: سوسة، المنستير، المهديّة، القيروان والقصرين.
• الشركة الوطنيّة العقارية للبلاد التونسيّة للجنوب : ومقرّها صفاقس ويغطّي نشاطها ولايات: صفاقس، قابس، توزر، قفصة، مدنين، قبلي، سيدي بوزيد وتطاوين.

وواصلت الشركة الام تدخّلاتها في إقليم تونس الكبرى وفي ولايات نابل وزغوان وقد تمكّنت الشّركة بمعيّة فروعها من إنجاز ما يناهز285 ألف وحدة سكنيّة منذ تأسيسها إلى موفّى سنة 2023، 60 بالمائة منها من الصّنف الاجتماعي. إضافة إلى ذلك فإنّه وقع تكليفها بمشاريع خاصّة لحساب الدّولة مثل مشروع تجديد حي باب سويقة الحلفاوين، التصرّف في أملاك الأجانب، هدم الوكايل والمساكن البدائية وتعويضها ببنايات جديدة.

• تجديد حي باب سويقة الحلفاوين:

في إطار تهيئة ساحة باب سويقة الحلفاوين، كلّفت الدّولة الشركة الوطنيّة العقارية للبلاد التونسيّة ببناء عدد من العمارات للاستعمال التّجاري والسّكني وأخرى من النّوع الاجتماعي. وفي سنة 1990 تمّ إنهاء هذا المشروع الذي يحتوي على حوالي 409 محلّات.

•  التصرّف في أملاك الأجانب:

بهدف المحافظة على تراثنا الوطني وخاصّة الممتلكات العقارية المبنيّة والمقتناة قبل سنة 1956 والتي هي على ملك الفرنسيين. أبرمت الدّولة التونسيّة مع نظيرتها الفرنسيّة اتفاقيات تضبط شروط إعادة شراء هذه الممتلكات من مالكيها الفرنسيين وإعادة بيعها للتونسيين. وقد شملت هذه العمليّة قرابة 8000 مسكن.

وقد كلّفت الشّركة من طرف الدّولة بالتصرّف في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الطّرف الفرنسي.

• عمليّة الوكايل:

تتمثل هذه العمليّة في هدم البنايات القديمة والمتداعية للسقوط بهدف تعويضها ببنايات جديدة. لهذا الغرض قامت الدّولة بانتزاع العديد من الوكايل لفائدة الشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة التي تكفّلت ببعث مساكن جديدة مندمجة ضمن النّسيج العمراني (نهج باب الخضراء، شارع لندرة، الحفصيّة، باب سعدون...)

•  التّسوية العقاريّة للتّقسيمات القديمة:

 شرعت الشّركة على إثر المجلس الوزاري المنعقد يوم 16 فيفري 2001 في تسوية الوضعيّة العقاريّة للتّقسيمات القديمة المنجزة من طرف الشّركة وتمكين المواطنينمن حجج الملكيّة.

نشاط الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية:

النشاط الرئيسي للشّركة هو:

• القيام بدور الباعث العقاري العمومي من خلال إنجاز المساكن الاجتماعية والاقتصادية والاقتصادية المتطوّرة المخصّصة للبيع وإجمالا كل عمليّة عقاريّة تجاريّة وصناعيّة تتعلّق بصفة مباشرة بنشاطها.
• شراء وبيع العقارات لحساب الدّولة أو الجماعات العموميّة.
• التصرّف في العقارات الموضوعة على ذمّتها من طرف الدّولة أو الجماعات العموميّة على غرار أملاك الأجانب.

 التّنظيم الهيكلي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية:

يرأس الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة رئيس مدير عام مكلّف بتأمين سير الإدارة العامّة للمؤسسة ويرأس مجلس إدارة الشركة الأم والشركات الفرعيّة بالشّمال والوسط والجنوب.

ويشرف على تسيير الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الأم مجلس إدارة متكوّن من 11 عضوا بما في ذلك الرئيس المدير العام إضافة إلى مراقب الدّولة.

 أعضاء مجلس الإدارة:

 حسب الأمر عدد 2235 لسنة 92 المؤرّخ في 21/12/1992، يتكوّن مجلس إدارة الشّركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة كالآتي:

• الرئيس المدير العام للشركة (رئيس المجلس)
• ممثل عن رئاسة الحكومة
• ممثل عن وزارة الدفاع الوطني
• ممثل عن وزارة المالية
• ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط
• ممثلين عن وزارة التجهيز والاسكان
• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
• ممثل عن بنك الاسكان
• ممثل عن الوكالة العقارية للسكنى
• ممثل عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني
• مراقبة الدولة